عباس عبدی: حجاب امری عرفی، اخلاقی و دینی است
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۸۴۷۹۵
عباس عبدی در اعتماد نوشت: هر جامعه‌ای برای مهار و نظارت اعضای خود از چندین هنجار استفاده می‌کند؛ قانون، اخلاق، سنت و عرف و رسم. اینها هنجار‌های مهارکننده و نیز جهت‌دهنده به رفتار‌های ما هستند. فراموش نکنیم که مهار رفتار‌های اجتماعی تا حدی مفید است، بیش از آن نه ممکن است و نه مطلوب. مطلوب نیست به این علت روشن که پیشرفت بشر در نقض برخی از همان قواعد و رفتار‌هایی است که همه ملزم به تبعیت از آن می‌شویم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته این بدان معنا نیست که نقض هنجار‌های مذکور همواره قابل دفاع است، ولی در مراحلی از تحول جامعه، مواجه با ناکارآمدی برخی قواعد و هنجارها می‌شویم، کم‌کم مردم آن را نقض می‌کنند و به جایی می‌رسد که آن قاعده به کلی حذف یا تعدیل می‌شود. این هنجارها چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ قانون، قاعده الزام‌آوری است که از سوی قدرت صلاحیت‌دار تصویب و اجرای آن تضمین می‌شود و نقض آن با مجازات و جریمه همراه است. پس این معتبرترین هنجار است. اخلاق، قاعده‌ای است که براساس آن میان خوب و بد یا خیر و شر تمییز می‌دهیم. ضمانت اجرای حقوقی ندارد ولی مردم تخطی‌کننده از اخلاق را طرد می‌کنند. برای مثال کسی که دزدی می‌کند از یک‌سو مرتکب نقض قانون شده و به وسیله حکومت مجازات می‌شود و از سوی دیگر، چون این عمل نقض یک قاعده اخلاقی است، مردم نیز او را طرد می‌کنند. بی‌توجهی به عرف و سنت‌ها و رسوم نیز خیلی کمتر متضمن چنین تبعاتی است.
مثلا رسم است که مردان به خواستگاری زنان بروند. یا برای فوت‌شدگان مجلس یادبود بگیرند، هدیه ازدواج دهند، یا در خیلی از جوامع عرف‌هایی وجود دارد که کسی آن را نقض نمی‌کند، اگر هم نقض کرد حکومت با او کاری ندارد، ولی مردم عصبانی می‌شوند و... به جز قانون اجرای بقیه این هنجارها، به نسبت منعطف هستند. در واقع آنها را مردم قبول دارند و اگر هم مخالف باشند به راحتی می‌توانند آن را نقض کنند، حتی اگر هزینه‌ای هم داشته باشد.
این نقض اگر منطق قابل قبولی داشته باشد به مرور زمان جا می‌افتد. در گذشته خانواده‌ها قبول نمی‌کردند، هنگامی که دختر بزرگ‌تری در خانه دارند، دختر کوچک‌ترشان را به ازدواج دیگری در آورند. ولی این سنت از میان رفته است، چون بالا رفتن سن ازدواج ارادی و انتخاب فرد شده است و دلیلی ندارد که دختر کوچک‌تر معطل تصمیم خواهر بزرگ‌تر شود. ضمن اینکه تصمیم به ازدواج از حیطه خانواده خارج و به موضوعی شخصی تبدیل شده است. بنابراین چنین سنتی از میان رفته یا در حال حذف کامل است و کسی هم مانع این فرآیند نیست.
با این مقدمه باید پرسید که کارایی حقوق و قانونگذاری در شکل دادن رفتار ما چه اندازه است. مثلا اگر قانونی نوشته شود که تا پیش از ازدواج دختر بزرگ‌تر، خانواده حق ندارد دختر کوچک‌تر را به عقد دیگری در آورد، آیا این قانون اجرایی خواهد شد؟ و آیا اصولا قانون حق ورود به آن را دارد؟ رابطه قانون با اخلاق، سنت، رسوم و... چیست؟ برای مثال سنت ختنه کردن دختران عملی است که در برخی مناطق جهان همچنان وجود دارد ولی بیشتر جوامع ممنوع است یا ازدواج‌های مکرر و خانوادگی و... همه این رفتار‌ها در سنت و رسوم جوامع هستند. سیر پیشرفت جوامع موجب تضعیف این سنت‌ها می‌شود که شده است، در ایران و در صد سال گذشته بخش مهمی از این سنت‌ها و رسوم تغییر جدی کرده‌اند.
اگر عقلای جامعه به علل گوناگون این رفتار‌ها را ناپسند و خلاف ارزش‌ها و حقوق فرد بدانند، می‌توانند با قانونگذاری مانع آن شوند. مثل کفش‌هایی که به پای زنان آسیای جنوب شرقی می‌کردند که پای آنها کوچک و به شکل خاصی شود و اکنون در عمل از میان رفته است ولی برقراری قانون برای جلوگیری از این سنت ناهنجار و زیان‌بار حداقل در جامعه مدرن نیز کارایی دارد. این نوع قوانین عموما با استقبال اولیه هم مواجه می‌شود. مهم‌تر اینکه فرآیند تغییرات اجتماعی همسو با آن است. فارغ از این موارد، قانون هنگامی کارایی دارد که همسو با اخلاق و سنت و رسوم باشد. قانونی که بخواهد در این زمینه‌ها دخالت و مقابل با آنها قد علم کند، خود را پیشاپیش ناکارآمد کرده است.
به ویژه در مواردی که قانون مخالف عقل سلیم و منطق جامعه است. نمونه آن قانون ماهواره و قوانین قبلی آن در زمینه رسانه‌هاست. از همان آغاز که این قانون تصویب شد، بسیار روشن بود که امکان اجرایی شدن آن وجود ندارد. پس از گذشت مدتی و استهلاک شدید نیروی پلیس و... در مبارزه با ماهواره، اکنون به جایی رسیدیم که کلا قانون مزبور متروک محسوب می‌شود.
استفاده از ابزار قانون در این موارد حتی خطرناک هم هست. چرا؟ به این علت که اگر بقای رفتاری منوط به حمایت هنجار‌های اخلاقی و سنتی باشد پس با ابزار‌های اخلاقی و سنتی از آن دفاع می‌شود. هنگامی که آن را به حوزه قانون و الزام وارد کنیم، بازدارندگی‌های اخلاقی و سنتی در نقض آن رفتار کم‌کم کنار می‌روند و، چون قانون نیز قادر نیست در آن مورد بازدارندگی موثری اعمال کند، لذا منع آن رفتار نه از طرف قانون حمایت می‌شود و نه از سوی اخلاق و سنت. در نتیجه وضعیت بدتر از پیش می‌شود. استفاده از هنجار قانون در جای نامناسب
در واقع اثربخشی مسوولیت‌های اخلاقی و سنتی را کمرنگ می‌کند. برای نمونه اگر تمیز کردن کوچه به عهده شهرداری است، مردم مسوولیت فردی خود را فراموش می‌کنند. حالا اگر به هر دلیلی شهرداری نتواند کوچه را تمیز کند، به‌طور قطع، کثیفی کوچه بیش از زمانی خواهد شد که خود مردم بر اساس عرف و اخلاق مسوول تمیز کردن آن باشند. قانون ابزار بُرنده و تیزی است اگر آن را در جای نامناسب به کار بریم، آن را کند می‌کنیم. مثل چاقویی که برای برش دادن گوشت عالی است، ولی اگر برای خراش دادن چوب استفاده کنید، دیگر کارایی لازم را برای خُرد کردن گوشت ندارد.
رعایت حجاب در گذشته رفتاری عرفی و سنتی و دینی و حتی اخلاقی بود، رواج و وجود آن هم به پشتوانه ضمانت‌های این هنجارها بود. هنگامی که ابزار قانون وارد می‌شود، چون تناسبی با این رفتار ندارد و قادر به تضمین اجرای همه موارد آن نیست، حجاب را تضعیف می‌کند زیرا وجود قانون موجب کنار رفتن اثرگذاری هنجار‌های اخلاقی و سنتی و دینی شده است.
قانون حجاب را یک بار دیگر از این منظر مرور کنید بد نیست. من جرّب المجرّب، دامت به الندامه.
منبع: فرارو
کلیدواژه: عباس عبدی حجاب قیمت طلا و ارز قیمت موبایل اخلاقی و سنتی رفتار ها هنجار ها سنت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۸۴۷۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف! | ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب یعنی پول بده و کشف حجاب کن! | انتقاد تند حسین شریعتمداری
به گزارش همشهری آنلاین، حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
۱- شاید از تیتر یادداشت پیش روی تعجب کنید و از خود بپرسید؛ «برجام» با لایحه «عفاف و حجاب» چه نسبتی دارد؟! در نگاه اول حق با شماست! موضوع برجام فناوری هسته‌ای و مقصود از آن لغو تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی علیه کشورمان بود ولی موضوع لایحه عفاف و حجاب، مقابله با پدیده پلشت و خانمانسوز کشف حجاب است. اما مروری -هرچند گذرا- بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! مجلس قبلی برجام را بی‌توجه به انتقادات جدی و مستند منتقدان، ظرف ۲۰ دقیقه تصویب کرد و شد آنچه نباید می‌شد! مراحلی که در تصویب لایحه عفاف و حجاب دنبال می‌شود نیز با آنچه بر سر تاسیسات هسته‌ای کشورمان آوار شد، شباهت‌هایی دارد و صد البته با دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر و خطرناک‌تر! تعجب نکنید. بخوانید!
۲- این روزها لایحه موسوم به عفاف و حجاب برای بررسی نهائی در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گرفته است. پیش از این و در طول نزدیک به یک سالی که از تهیه و تنظیم این لایحه می‌گذرد، در چند نوبت و متناسب با مراحل مختلفی که لایحه طی می‌کرد، به ارزیابی و نقد مستند برخی از مفاد آن پرداخته بودیم ولی متاسفانه علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند. از این روی، اشاره به نکاتی را در این خصوص خالی از فایده نمی‌دانیم.
۳- اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
۴- ممکن است ادعا شود که روبه‌رو شدن با شرایط خاص! علت احساس نیاز به تهیه این لایحه بوده است! که باید پرسید: کدام شرایط خاص مورد نظرتان است؟! جامعه روال عادی خود را طی می‌کرد و رخداد و شرایط ویژه‌ای در میان نبود. حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!
۵- آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! اگر پاسخ منفی است، بفرمایید چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه
(بخوانید کلیات ابوالبقا) تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
۶- و اما، اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود و از این روی سند دیگری بر غیرضروری بودن لایحه حجاب و عفاف است و این پرسش را پیش می‌کشد که چرا و با چه توجیه قابل قبولی از اجرای قوانین موجود خودداری شده بود؟! و ثانیاً؛ در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!... می‌پرسید چرا؟! بخوانید!
۷- در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
۸- یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
۹- حالا به این بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام نگاه کنید حضرت ایشان بعد از تاکید بر وجوب شرعی و قانونی حجاب، می‌فرمایند: «امروز [دشمنان] روی مسئله برداشتن حجاب بانوان تلاش می‌کنند ولی این اول کار است. هدف این نیست. هدف دشمن آن است که وضع کشور را برگردانند به وضعیت قبل از انقلاب... بنده اطمینان دارم که بانوان کشورمان حتی کسانی که یک مقداری در زمینه حجاب سهل‌انگاری‌هائی هم دارند، اینها دلبسته اسلامند. وابسته نظامند. بارها گفته‌ام که با این دید باید نگاه کرد. بنده معتقدم در دولت و در قوه قضائیه و در بخش‌های مختلف در این زمینه مسئولیت وجود دارد و باید به مسئولیت‌های قانونی و شرعی خود عمل کنند. خود بانوان ما در این مسئله بیش از همه مسئولیت دارند».
۱۰- و در پایان، اشاره به دو نکته ضروری به نظر می‌رسد؛
اول: آن که طرح «نور» نشان داد با اجرای هوشمندانه قوانین موجود می‌توان به مقابله کشف حجاب رفت و ضمن شناسائی و برخورد قاطع با عوامل مزدور دشمن، زنان و دختران بی‌خبر از نقشه دشمنان را هم از ترفند فریبکارانه آنان با خبر کرده و نجات داد. و البته حضور و مسئولیت‌پذیری سایر مراکز مسئول نیز ضروری است.
دوم: از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که مانند همیشه تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»